رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به اطلاعات، آمار و مستندات موجود در سازمان آمادگی مرکز تحقیقات را برای همکاری در انجام طرحهای پژوهشی به ویژه در حوزه آسیبهای اجتماعی اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دکتر محمود خدادوست صبح امروز در نشست هماندیشی مطالعات پژوهشی در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: در کشور در حوزه های سلامت جسم و روان و مسائل حقوقی و قضایی، مراکز تحقیقاتی بسیاری وجود دارد اما تلفیق بین حوزه پزشکی و مسائل حقوقی تنها در فعالیت های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی وجود دارد که می تواند اطلاعات مفید و قابل استفادهای را در اختیار محققان و پژوهشگران قرار دهد.
وی همچنین اظهار داشت: پزشکی قانونی تنها مرجع حاکمیتی کارشناسی در حوزه پزشکی برای دستگاه قضا است و لذا گلوگاه بسیاری از اطلاعات در زمینه مرگ و میر، نزاع، حوادث کار، حوادث ترافیکی و بسیاری از آسیبهای اجتماعی و … به شمار می رود.
دکتر خدادوست با اشاره به ضرورت تأسیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ادامه داد: پزشکی قانونی با وجود بستر اطلاعاتی قابل توجه، نهادی حاکمیتی و زیر مجموعه دستگاه قضایی است که به دلیل نوع کار، محدودیت ها و ملاحظات خاص خود را دارد بنابراین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با این رویکرد ایجاد شد که ضمن وابستگی به پزشکی قانونی و قوه قضاییه و احتیاط لازم در مسائل حفاظتی و امنیتی بتواند طبق ضوابط حاکم بر مراکز تحقیقاتی زمینه انجام امور پژوهشی را با رفع موانع موجود فراهم کند.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: با رویکرد رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به مسائل تحقیقاتی و پژوهشی اختیاراتی به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی داده شده است تا بتواند با استفاده از ظرفیت های بالقوه سازمان زمینه پرداختن به امور پژوهشی را برای متقاضیان فراهم کند.
وی با اشاره به تشکیل ۱۲ کارگروه در حوزه های مختلف مطالعات پزشکی، فقه، اخلاق و حقوق در مرکز تحقیقات گفت:
اطلاعات مستندی که در حوزه آسیبهای اجتماعی در سازمان پزشکی قانونی کشور وجود دارد می تواند به فعالان این حوزه برای کاهش آسیبهای اجتماعی و تحقیق و پژوهش در این زمینه کمک کند.