آخرین خبرها

ايجادبيمارستان حفاظت شده روان پزشكي در ايران ضروري است

 رييس گروه روانپزشكي قانوني مركز تحقيقات پزشكي قانوني گفت:موضوع مراقبت و درمان بيماران رواني مجرم هميشه در قوانين مدني و كيفري ايران مد نظر بوده است اما متاسفانه سالهاست كه از عدم اجراي اين قوانين مي گذرد.

به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات پزشكي قانوني دكتر مهدي صابري با اشاره به ماده 4 قانون اقدامات تاميني مصوب سال 1339 گفت با گذشت بيش از پنجاه سال از اين قانون متاسفانه تا كنون اجرايي نشده است.

اين عضو هيئت علمي مركز تحقيقات پزشكي قانوني كه در نشستي به  دعوت معاونت حقوقي وزارت دادگستري با حضور نمايندگاني از وزارت بهداشت، سازمان پزشكي قانوني و سازمان بهزيستی تشكيل گرديد اظهار داشت موضوع مراقبت و درمان بيماران روان پزشكي هميشه در قوانين مدني و كيفري ايران مد نظر بوده و براي معالحه و نگهداري مجرمين مبتلا به اختلالات رواني كه احتمال خطر براي خود و جامعه دارند پيش بيني هاي لازم انجام شده است و قانون دولت را مكلف ساخت كه ظرف مدت 5 سال از تاريخ تصويب اين قانون (1339/2/12)   اقدام به تشکیل بیمارستان روانی برای مجرمین غیر مسئول نماید اما تا کنون این قانون اجرايي نشده است . ايشان در بخش ديگري از سخنان خود اظهار نمود  اگرچه قانون اقدامات تامینی با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ملغی شده  ولی ماده 4 این قانون  به قوت خود باقی است (ماده 4 – هر گاه مجرمين مجنون و يا مختل المشاعر مخل نظم يا امنيت عمومي بوده و داراي حالت خطرناك باشند و دادگاه تشخيص دهد كه براي جلوگيري از تكرار جرم نگاهداري يا معالجه مجرم در تيمارستان مجرمين لازم است در اين صورت حكم به نگاهداري يا معالجه او در تيمارستان مجرمين خواهد داد).
اين روانپزشك با بیان اینکه چنين بيمارستانهايي در كشورهاي پيشرفته جهان وجود دارد اظهار داشت انجام  تمام فعاليتهاي پذیرش،تشخيص، درمان، توانبخشي و مراقبت از بيماران مجرم رواني در يك مركز جامع روان پزشكي موسوم به بيمارستان حفاظت شده قضايي ضروری دانست و خواستار شد اين موضوع بصورت عملياتي در دستور كار قوه قضائيه ، وزارت دادگستري و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی قرار گيرد.

شايان ذكر است كه نشست فوق الذکر با هدف تدوین آیین نامه برای ماده 202 آیین دادرسی کیفری جدید تشکیل شده بود.