آخرین خبرها

سلامت رواني جامعه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و لازم است براي گذر از اين آسيب‌ها چاره انديشي كرد

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور فرهنگ سازي را مهم‌ترين عامل جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي دانست و گفت: با توجه به آسيب‌هاي اجتماعي موجود به نظر مي رسد در جامعه ما آستانه تحمل مردم بسيار پايين آمده و نيازمند آموزش هاي بيشتر مهارت هاي زندگي هستيم، بايد نهادهاي دست‌اندركار آموزش‌هاي لازم را به ويژه در زمينه مهارت‌هاي زندگي به مردم ارائه دهند تا با اندك ناملايمات به اقدامات خطرناك دست نزنند.
به گزارش روابط عمومي مرکز تحقیقات پزشكي قانوني ، دكتر احمد شجاعي صبح امروز در نشست هم‌انديشي مطالعات پژوهشي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي كه با حضور كارشناسان حوزه اجتماعي در سازمان پزشكي قانوني كشور برگزار شد، افزود: سازمان پزشكي قانوني كشور با توجه به توانمندي و پتانسيل هاي خود مي تواند در زمينه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نقش مهمي ايفا كند زيرا از معدود سازمان‌هايي است كه نقش آموزشي و پژوهشي دارد و علاوه بر آن بسياري از پرونده هاي قضايي مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي به پزشكي قانوني ارجاع مي شود.

وي با اشاره به اينكه پزشكي قانوني با مراجعين بسياري در ارتباط است كه هر يك از آن ها مي تواند در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي كاركرد آموزشي داشته باشد اظهار داشت: در گذشته ساز و كار همكاري بين بخشي براي پزشكي قانوني وجود نداشت اما با تأسيس و راه‌اندازي مركز تحقيقات پزشكي قانوني ساز و كار همكاري با نهادهاي علمي و پژوهشي فراهم شد و مركز تحقيقات در مدت فعاليت خود توانسته با نهادهاي بسياري تفاهم‌نامه همكاري امضا كند.

رييس هیات امنا پزشكي قانوني با تأكيد بر لزوم كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در كشور،‌ اعتياد را سرمنشاء بسياري از آسيب‌ها دانست و تصريح كرد: اعتياد عامل 55 درصد طلاق‌ها، ‌65 درصد موارد همسرآزاري، 30 درصد موارد كودك‌آزاري و 25 درصد موارد قتل است. همچنين از 216 هزار زنداني 96 هزار نفر در ارتباط توليد و توزيع مواد مخدر به زندان افتاده‌اند.

دكتر شجاعي با اشاره به نتايج يك نظرسنجي، نگراني 95 درصد مردم را مسئله اعتياد عنوان كرد و گفت: نهادهاي مسئول وظيفه دارند كه براي رفع اين نگراني مردم اقداماتي مؤثر انجام دهند زيرا علت بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي همين موضوع اعتياد است.

وي در ادامه به آمار مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني اشاره كرد و افزود: هر چند در سال گذشته شاهد كاهش اندك آمار مراجعين نزاع بوديم اما به طور متوسط هر سال بيش از 600 هزار نفر به دليل آسيب‌هاي ناشي از نزاع به پزشكي قانوني مراجعه مي كنند كه در موارد زيادي از آن ها نزاع اتفاق افتاده ناشي از پايين آمدن آستانه تحمل افراد و نداشتن مهارت هاي ارتباطي است.

دكتر شجاعي با اشاره به افزايش آمار خودكشي هاي منجر به مرگ اظهار داشت: در سال گذشته چهار هزار و 55 نفر در اثر خودكشي فوت كردند كه رقم قابل توجهي است زيرا نشان مي دهد كه سلامت رواني جامعه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و لازم است براي گذر از اين آسيب‌ها چاره انديشي كرد.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور در پايان تلاش براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي را وظيفه تمامي نهادهاي مرتبط دانست و از تمامي كارشناسان اين حوزه خواست با ريشه يابي در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي و انجام كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي به رفع مشكلات جامعه در اين بخش كمك كنند.