بمناسبت روز آمار و برنامه ریزی سعداله مرادی در گفتگویی با روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ضمن تبریک این روز به کلیه دست اندرکاران امر آمار و برنامه ریزی در کشور اظهار داشت دامنه فعالیت علم آمار بسیار وسیع می باشد و بدون اغراق می توان گفت که امروزه تمام علوم از جمله علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی و حتی علوم سیاسی و علوم انسانی به علم آمار وابسته اند.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت خوشبختانه امروز دولتمردان و مدیران ارشد به این نتیجه رسیده اند که بدون استفاده درست از آمار و آمار شناس، برنامه ریزیها محکوم به شکست بوده و ارزش علمی ندارند، چرا که اولین قدم در مدیریت، برنامه ریزی است و اساس برنامه ریزی نیز بر علم آمار استوار است.
این کارشناس ارشد آمار ضمن هشدار به عواقب برنامه ریزی هایی که بدون تفکر آماری انجام می شود اظهار داشت در بیشتر برنامه ریزی هائی که به بن بست می خوریم به خاطر عدم توجه آگاهانه یا ناآگاهانه به پایه و اساس آن یعنی آمار می باشد. در هر سیستمی که آمار صحیح و مورد اعتماد وجود نداشته باشد بی شک برنامه ریزی با مشکل مواجه شده و هر اقدامی که بر اساس چنین برنامه ریزی هایی انجام گیرد چیزی جز هدر دادن منابع و سردرگمی بدنبال نخواهد داشت.آمار مهمترین عامل سیاستگذاری و مدیریت است .البته نکته مهم این است که نحوه جمع آوری، دسته بندی، تجزیه وتحلیل آماری که قرار است بر اساس آن برنامه ریزی شود یک کار علمی است و نباید فراموش کرد که چنانچه در هر کدام از مراحل فوق اصول فنی و تخصصی علم آمار رعایت نشود برنامه ریزی ارزش علمی نخواهد داشت که این همان مهندسی آمار است.
ایشان پیش نیاز توسعه همه جانبه کشور را داشتن نظام جامع آماری دانست واظهار نمود تا زمانی که نظام جامع آماری بصورت فراگیر در کشور اجرائی نشود نمی توان ادعا کرد که ما در مسیر توسعه قرار داریم چرا که آمار و اطلاعات ، برنامه ریزی و مدیریت سه راس مثلث توسعه هستند. در این راستا وی ابراز امیدواری کرد با فعالیتهایی که انجمن آمار ایران با همکاری مرکز آمار و سایر مراکز ذیربط در سالهای اخیر در سطح دولت و مجلس انجام داده اند امید می رود با ایجاد سازمان نظام آماری کشور این امر محقق شود.
در ادامه این گفتگو ایشان رقم سازی را آفت بزرگی دانست وگفت بعضا” ازآمار استفاده ابزاری به عمل می آید وآمار و اطلاعات را در حد اعداد ، ارقام و نمودارهایی با هدف توجیه فعالیت ها و نشان دادن کارآمدی در گزارشات عملکردی مورد استفاده قرار می دهند که در برخی موارد کار به رقم سازی می انجامد و این نوعی دروغ گفتن با آمار است و باعث بی اعتمادی افکار عمومی به آمار می شود که در این راستا بی طرفی، شفافیت، رعایت موازین اخلاقی، رعایت استانداردها و…از اصولی است که باید در تولید آمار رعایت شود. در این خصوص مرادی پیشنهاد داد که همچون نیروهایی مانند ذیحساب و نماینده دیوان محاسبات که هم اکنون در دستگاهها فعالیت می کنند و مستقل از دستگاه محل استقرار به وظایف نظارتی خود عمل می کنند، باید برای اطمینان از تولید صحیح و علمی آمار و به خاطر اهمیت موضوع ، کارشناسان خبره این علم نیز زیر نظر مرکز آمار ایران برای نظارت بر فرآیند تولید آمار در دستگاهها گمارده شوند تا در کمال بی طرفی و در چارچوب اصول علمی و با رعایت استانداردهای بین المللی اقدامات مربوط به نظام جامع و ملی آمار را انجام و آمار رسمی کشور را مدیریت کنند.
مرادی در پاسخ به این سئوال که ضمن توضیح مختصر فعالیتهای خود به عنوان یک دانش آموخته رشته آمار چه برنامه ای در دست اقدام دارید؟ گفت در حدود یک دهه، بیشتر فعالیتهای من به ساماندهی و مدیریت آمار و اطلاعاتی گره خورد که به نحوی مرتبط با آسیب های اجتماعی است و اظهار نمود شروع فعالیت بنده به اواخر سال ۱۳۷۶ و در سازمان پزشکی قانونی کشور بر می گردد در آن زمان هیچگونه آمار و اطلاعات مستندی مربوط به آسیب های اجتماعی و معضلاتی از قبیل قربانیان و مصدومین حوادث رانندگی، خودکشی، قتل ها، مرگ های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، گاز گرفتگی، برق گرفتگی، حوادث کار، مسمومیت ها، میزان قصورهای پزشکی،کودک آزاری، همسرآزاری و…… و موارد دیگری که منجر به طرح دعوا و شکایات می شود در دست نبود و آمار آنها در هاله ای از ابهام قرار داشت، آنچه که وجود داشت آمارهای غیر مستند بود. بعنوان مثال آماری که در حوزه حمل و نقل و راه از قربانیان حوادث جاده ای مبنای تصمیم گیری قرار می گرفت کمتر از ۲۵ درصد آمار واقعی بود که با برنامه ریزی که در آن زمان بعنوان رئیس گروه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور و با حمایت مدیران و سایر همکاران ستادی و استانی وقت انجام دادیم خوشبختانه هم اکنون مستند ترین آمارهای موجود در موارد فوق الذکر مربوط به این سازمان است و اطلاعات ماهیانه ای که توسط این سازمان در اختیار نهادهای ذیربط در حال حاضر قرار می گیرد، مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری آنها است و از سال ۱۳۷۸ تا کنون اقلام آماری این سازمان در قالب دو جلد سالنامه آماری منتشر و در اختیار مرکز آمار ایران و برخی دستگاهها ی دیگر نیز قرار می گیرد. در برهه دیگر از فعالیت خود بعنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی علاوه بر فعالیتهای مربوطه در این حوزه، با حمایت و همراهی سایر همکاران و مسئولین محترم سازمان و مرکز دو کتاب ” بررسی آماری مرگ های غیر طبیعی در ایران(سال ۱۳۸۰تا۱۳۸۹)” و ” قربانیان حوادث رانندگی دهه هشتاد از نگاه آمار ” در سالهای ۹۱ و ۹۲ تدوین و توسط انتشارات مرکز تحقیقات منتشر شده است که بسیار مورد استقبال در سطح مسئولین، مدیران، روسای سازمانها، نماینده گان مجلس شورای اسلامی و… و محققین قرار گرفته است.
این کارشناس رسمی دادگستری در پاسخ به سوال : موضوع کاربرد آمار در قضاوت که اخیراً توسط شما مطرح شده است چیست؟ پاسخ داد که برای اولین بار در ایران این کاربرد آمار در قالب مقاله ای علمی تدوین و در دوازدهمین کنفرانس آمار ایران که در شهریور ۹۳ در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار گردید بصورت سخنرانی ارائه نمودم، اگرچه موضوع آمار جنائی وکاربردهای عمومی آمار در علوم قضائی قبلا” مطرح و مورد بحث قرار گرفته است اما آنچه که مورد نظر بنده بوده کاربرد آمار در گره گشائی از پرونده ها و در واقع رازگشائی و کمک به قاضی است که مصادیق آن تا کنون حداقل بر اساس بررسی هایی که داشته ام در ایران وجود ندارد و این در حالی است که این موضوع در بسیاری از کشورهای پیشرفته سالها است مورد استفاده قرار می گیرد. ایشان در توضیح این موضوع گفت امروزه بخش عمده ای از تحقیقات در جهان و به تبع آن در ایران تحقیقات استقرایی هستند (و نه قیاسی)، بدین معنی که محقق آزمایشات و تحقیقات خود را فقط روی بخشی از جامعه که نمونه نامیده میشود انجام میدهد و سپس نتایج حاصله را بر اساس اصول و قواعد آماری به جامعه تعمیم میدهد. در واقع به کمک آمار و احتمالات میتوان با کنترل ضریب خطاهای ممکن در چارچوب مشخص علمی به استنباط در مورد مجهولات پرداخته و فرضیه ای را پذیرفته یا رد کنیم. امروزه این گونه تحقیقات، آزمایشات و نظرسنجی ها، تقریبا در اکثر حوزه های علمی (شامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، پزشکی و… ) صورت گرفته و روز به روز در حال افزایش است.
از طرف دیگر متاسفانه همراهی منافع مادی و معنوی بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی با نتایج حاصله از این آزمایشات و تحقیقات زمینه مساعدی را برای وقوع جرم در همه جوامع فراهم کرده است. در این بین کم نیستند متقلبان و کلاهبردارانی که به انگیزه کسب ثروت و قدرت بیشتر و با هدف افزایش منافع خود و یا به خطر انداختن منافع دیگران دست به تغییراتی در نحوه طراحی و اجرای آزمایش و یا اطلاعات جمع آوری شده میزنند. بخشی از این دخالت ها عبارتند از اعمال نظر نادرست در نمونه و نمونه گیری با علم به نادرستی آن، عدم اجرای صحیح اصل تصادفی کردن، جمع آوری اطلاعات نادرست، تغییر در اطلاعات جمع آوری شده به نفع خود یا دیگری، تحلیل و تفسیر آماری نادرست و مغرضانه با علم به نادرستی آن و به طور خلاصه دروغ پردازی و داده سازی به کمک آمار. علاوه بر موارد فوق یکی از جنبه‌های پر اهمیت استفاده از علم آمار در علوم جنایی تعیین هویت بر مبنای بقایای بیولوژیکی انسان است. این فرایند که در حیطه علم ژنتیک قانونی قرار می‌گیرد با آنالیز مولکول DNA استخراج شده از نمونه‌های صحنه جرم و مقایسه آن با DNA متهم تعلق یا عدم تعلق آن را بررسی می‌کند. در سال ۲۰۱۲ تنها در آمریکا حدود ۴۰۰۰۰ پرونده جنایی جهت آنالیز DNA به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.
فرایند تشخیص هویت به کمک DNA در سیستم‌های قضایی شامل دو بخش اصلی است:
۱٫بررسی وجود تشابه بین DNAنمونه به دست آمده از صحنه جرم و DNA استخراج شده از فرد متهم. این بخش شامل مجموعه ایی از فرایند‌های آزمایشگاهی است که به طور کلی شامل استخراجDNA ، تکثیر قطعات DNA و جدا سازی قطعات تکثیر شده می‌باشد.
۲٫ در صورتی که مشابهت بین دو نمونه فوق الذکر تایید شود، فرایند بعدی بررسی اهمیت تشابه به دست آمده در اثبات هویت می‌باشد. به زبان ساده تر باید احتمال مشابهت DNA یافته شده در صحنه جرم با یک فرد اتفاقی (random Man) در جمعیت مورد نظر تعیین گردد.
در خصوص بخش اول بدیهی است که سیستم آزمایشگاهی باید بر اساس پروتکل‌ها و استانداردهای علمی شناخته شده مراحل آزمایشگاهی را تا تعیین شناسنامه ژنتیکی افراد یا نمونه‌ها اجرا نماید. شناسنامه ژنتیکی به مجموعه شناسه‌های ژنتیکی گفته می شود که شامل کد‌های دو رقمی می باشند. در سیستم فعلی مجموعه ۱۵ جفت شناسه ژنتیکی به همراه جنسیت شناسنامه ژنتیکی را تشکیل میدهد.
در خصوص بخش دوم از آنجا که هر یک از شناسه‌های فوق الذکر به صورت مستقل از والدین به فرزندان منتقل می شوند، معمولاً به کمک مطالعات آماری جمعیت شناسی میزان شیوع هر شناسه و در نتیجه مجموعه شناسه‌های DNA یک نمونه را در جمعیت‌های مختلف محاسبه می‌نمایند.
در پرونده‌های مربوط به تعیین هویت ژنتیکی، اکتفا کردن به وجود مشابهت بدون محاسبه احتمال مشابهت DNA به صورت اتفاقی در جمعیت مورد نظر، فاقد اعتبار کافی می‌باشد. به عبارت دیگر، احتمال محاسبه شده باید چنان کوچک باشد که بتوان گفت تصمیم اشتباه و وجود تشابه اتفاقی تقریبا” محال است.
در ارایه نتایج آماری این پرونده ها در دادگاه معمولا از نسبت درست نمائی(likelihood ratio ) استفاده می شود. این نسبت در واقع نمایشگر وضعیت تعادل بین احتمالات موجود می‌باشد. برای محاسبه از احتمال صحت فرضیه نماینده دادستان و احتمال صحت فرضیه وکیل مدافع استفاده می شود.
سعداله مرادی گفت هم اینک در جهان متخصصینی با گرایش آمار قانونی (Forensic Statistics) وجود دارند که در کنار سایر متخصصین علوم قانونی به انجام تحقیقات می پردازند و چه بسا رازگشایی و تعیین تکلیف بسیاری از پروندها بدون مداخله متخصصین این حوزه میسر نمی باشد. که در این راستا به عنوان اقدام بعدی در نظر دارم این موضوع را پیگیری که انشاءالله با کمک اساتید آمار، ژنتیک و حقوق زمینه آموزش و پژوهش در این حوزه مهم و مغفول مانده از علم آمار فراهم گردد. اگرچه در این خصوص علاوه بر ارائه موضوع در کنفرانس آمار، مکاتباتی با انجمن آمار ایران، دانشگاه علوم قضائی و برخی اساتید خود در دانشگاه شهید بهشتی نیز انجام داده که امید می رود در آینده این ایده به نتیجه برسد.
مرادی در ادامه ضمن تشکر از دوستان خود آقایان دکتر حبیب اسماعیلی از آلمان، دکتر فتاح جعفری از دانشگاه مازندران و دکتر رضا علاءالدینی از سازمان پزشکی قانونی کشور طلب کمک و ارشاد از اساتید آمار و غیرآمار که بتوانند در این زمینه راهنمائی کنند داشت و علاوه بر این از حمایت مرکز تحقیقات در انجام فعالیتهای پژوهشی در این حوزه خبر داد.
