FA
EN
رییس گروه روانپزشکی قانونی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت:موضوع مراقبت و درمان بیماران روانی مجرم همیشه در قوانین مدنی و کیفری ایران مد نظر بوده است اما متاسفانه سالهاست که از عدم اجرای این قوانین می گذرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی دکتر مهدی صابری با اشاره به ماده ۴ قانون اقدامات تامینی مصوب سال ۱۳۳۹ گفت با گذشت بیش از پنجاه سال از این قانون متاسفانه تا کنون اجرایی نشده است.
این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که در نشستی به دعوت معاونت حقوقی وزارت دادگستری با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و سازمان بهزیستی تشکیل گردید اظهار داشت موضوع مراقبت و درمان بیماران روان پزشکی همیشه در قوانین مدنی و کیفری ایران مد نظر بوده و برای معالحه و نگهداری مجرمین مبتلا به اختلالات روانی که احتمال خطر برای خود و جامعه دارند پیش بینی های لازم انجام شده است و قانون دولت را مکلف ساخت که ظرف مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این قانون (۱۳۳۹/۲/۱۲) اقدام به تشکیل بیمارستان روانی برای مجرمین غیر مسئول نماید اما تا کنون این قانون اجرایی نشده است . ایشان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار نمود اگرچه قانون اقدامات تامینی با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ملغی شده ولی ماده ۴ این قانون به قوت خود باقی است (ماده ۴ – هر گاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم نگاهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است در این صورت حکم به نگاهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمین خواهد داد).
این روانپزشک با بیان اینکه چنین بیمارستانهایی در کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد اظهار داشت انجام تمام فعالیتهای پذیرش،تشخیص، درمان، توانبخشی و مراقبت از بیماران مجرم روانی در یک مرکز جامع روان پزشکی موسوم به بیمارستان حفاظت شده قضایی ضروری دانست و خواستار شد این موضوع بصورت عملیاتی در دستور کار قوه قضائیه ، وزارت دادگستری و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی قرار گیرد.
شایان ذکر است که نشست فوق الذکر با هدف تدوین آیین نامه برای ماده ۲۰۲ آیین دادرسی کیفری جدید تشکیل شده بود.
