سلامت روانی جامعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور فرهنگ سازی را مهم‌ترین عامل جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: با توجه به آسیب‌های اجتماعی موجود به نظر می رسد در جامعه ما آستانه تحمل مردم بسیار پایین آمده و نیازمند آموزش های بیشتر مهارت های زندگی هستیم، باید نهادهای دست‌اندرکار آموزش‌های لازم را به ویژه در زمینه مهارت‌های زندگی به مردم ارائه دهند تا با اندک ناملایمات به اقدامات خطرناک دست نزنند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دکتر احمد شجاعی صبح امروز در نشست هم‌اندیشی مطالعات پژوهشی در حوزه آسیب‌های اجتماعی که با حضور کارشناسان حوزه اجتماعی در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به توانمندی و پتانسیل های خود می تواند در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا کند زیرا از معدود سازمان‌هایی است که نقش آموزشی و پژوهشی دارد و علاوه بر آن بسیاری از پرونده های قضایی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی به پزشکی قانونی ارجاع می شود.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی با مراجعین بسیاری در ارتباط است که هر یک از آن ها می تواند در حوزه آسیب‌های اجتماعی کارکرد آموزشی داشته باشد اظهار داشت: در گذشته ساز و کار همکاری بین بخشی برای پزشکی قانونی وجود نداشت اما با تأسیس و راه‌اندازی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ساز و کار همکاری با نهادهای علمی و پژوهشی فراهم شد و مرکز تحقیقات در مدت فعالیت خود توانسته با نهادهای بسیاری تفاهم‌نامه همکاری امضا کند.

رییس هیات امنا پزشکی قانونی با تأکید بر لزوم کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور،‌ اعتیاد را سرمنشاء بسیاری از آسیب‌ها دانست و تصریح کرد: اعتیاد عامل ۵۵ درصد طلاق‌ها، ‌۶۵ درصد موارد همسرآزاری، ۳۰ درصد موارد کودک‌آزاری و ۲۵ درصد موارد قتل است. همچنین از ۲۱۶ هزار زندانی ۹۶ هزار نفر در ارتباط تولید و توزیع مواد مخدر به زندان افتاده‌اند.

دکتر شجاعی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی، نگرانی ۹۵ درصد مردم را مسئله اعتیاد عنوان کرد و گفت: نهادهای مسئول وظیفه دارند که برای رفع این نگرانی مردم اقداماتی مؤثر انجام دهند زیرا علت بسیاری از آسیب‌های اجتماعی همین موضوع اعتیاد است.

وی در ادامه به آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی اشاره کرد و افزود:

هر چند در سال گذشته شاهد کاهش اندک آمار مراجعین نزاع بودیم اما به طور متوسط هر سال بیش از ۶۰۰ هزار نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می کنند که در موارد زیادی از آن ها نزاع اتفاق افتاده ناشی از پایین آمدن آستانه تحمل افراد و نداشتن مهارت های ارتباطی است.

دکتر شجاعی با اشاره به افزایش آمار خودکشی های منجر به مرگ اظهار داشت:

در سال گذشته چهار هزار و ۵۵ نفر در اثر خودکشی فوت کردند که رقم قابل توجهی است زیرا نشان می دهد که سلامت روانی جامعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و لازم است برای گذر از این آسیب‌ها چاره اندیشی کرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را وظیفه تمامی نهادهای مرتبط دانست و از تمامی کارشناسان این حوزه خواست با ریشه یابی در خصوص آسیب‌های اجتماعی و انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی به رفع مشکلات جامعه در این بخش کمک کنند.