به دنبال عملکرد مطلوب و قابل قبول مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و حرکت در راستای اهداف مرکز، به استناد رأی صادره در ۲۲۴ امین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با تبدیل وضعیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از اصولی به قطعی موافقت شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر محمود خدادوست رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در خصوص روند شکلگیری و صدور موافقتنامه قطعی این مرکز گفت: در سال ۱۳۸۷ موافقت اصولی تشکیل مرکز تحقیقات از سوی وزارت بهداشت صادر شد اما از آنجا که اساسنامه مرکز تحقیقات شبیه به اساسنامه مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی بود، مشکلاتی را در بحث بودجه های تحقیقاتی برای ما به وجود آورد.
وی ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی به استناد ماده ۴۹ قانون برنامه در بحث هزینهکرد کارهای تحقیقاتی و پژوهشی خارج از قانون محاسبات عمومی هستند و به تبع آن مراکز تحقیقات دانشگاهها نیز به دلیل آنکه هیأت امنایی اداره می شوند در کارهای تحقیقاتی خارج از محاسبات عمومی هستند و مشکلی در این خصوص ندارند.
دکتر خدادوست افزود: اما از آنجا که مرکز تحقیقات پزشکی قانونی زیر مجموعه سازمان پزشکی قانونی است و سازمان نیز تابع محاسبات عمومی کشور است، این مرکز در هزینه کرد کارهای تحقیقاتی و پژوهشی با مشکلات جدی مواجه بود به همین دلیل تا سال ۱۳۹۰ اگرچه مسئولان و همکاران مرکز تحقیقات تلاش های بسیاری در حوزه تحقیق و پژوهش انجام دادند اما به دلیل محدودیت های مالی و هزینه ای مشکلات جدی در مسیر راه وجود داشت.
وی همچنین اظهار داشت: به دلیل گستردگی حوزه فعالیت سازمان و رشد علمی روزافزون در این عرصه و انحصاری بودن بستر مطالعات پزشکی قانونی در سازمان ضرورت داشتن یک مرکز تحقیقات در حوزه پزشکی قانونی احساس شد زیرا بسترهای تحقیقاتی پزشکی قانونی تنها در این سازمان وجود دارد و لذا مرکز تحقیقات پزشکی قانونی عملاً مرکزی منحصر به فرد خواهد بود. بنابراین در آذر ماه سال ۱۳۹۰ شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با تغییر اساسنامه مرکز تحقیقات و هیأت امنایی شدن آن موافقت کردند.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی یادآور شد: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بعد از صدور موافقت نامه اصولی به مرکز تحقیقات فرصت داد ظرف یک تا سه سال فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی متناسب با وظایف خود را انجام دهد و در صورت کسب امتیازات لازم بعد از سه سال موافقت نامه قطعی آن مرکز صادر و در صورت عدم کسب امتیاز، موافقنامه اصولی باطل شود.
وی با اشاره به تشکیل اولین جلسه هیأت امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در دی ماه سال ۱۳۹۰، تصریح کرد: در این جلسه در خصوص انتخاب اعضا، رییس مرکز، تصویب آیین نامه مالی-معاملاتی، چارت تشکیلاتی و … اقدام شد و سپس با حمایت های رییس و تلاش های متخصصین سازمان و بهرهگیری از اساتید و همکاران، فعالیت های آموزشی و پژوهشی و به تبع آن امتیاز مرکز تحقیقات تا حد قابل توجهی ارتقا یافت به نحوی که در آن زمان درخواست بازدید از مرکز تحقیقات را به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی برای تبدیل وضعیت مرکز ارائه کردیم.
به گفته دکتر خدادوست به دنبال بازدیدی که در بهمن سال گذشته توسط گروه کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی از مرکز تحقیقات صورت گرفت، گروه بازدید کننده از عملکرد مرکز ابراز رضایت کردند و آن را واجد شرایط برای اخذ موافقتنامه قطعی دانستند.
وی اظهار داشت: در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ گزارش بازدید از مرکز تحقیقات برای اخذ تصمیم نهایی به شورای نظارت و ارزشیابی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال شد و سرانجام به استناد رأی صاره در ۲۲۴ امین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با تبدیل وضعیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از اصولی به قطعی موافقت شد.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در خصوص مزایای موافقتنامه قطعی برای یک مرکز تحقیقاتی گفت: با دریافت موافقتنامه قطعی فعالیت های مرکز در هر سطحی قانونی است و نمی توان موافقت نامه قطعی، مرکز تحقیقات را ابطال کرد.
به گفته وی پس از دریافت موافقتنامه قطعی، وزارت بهداشت صرفاً در ارزیابی سالانه روند رشد اقدامات مرکز را مورد ارزیابی قرار می دهد و موافقتنامه قطعی ابطال نمی شود.
خدادوست با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات در سال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۳۹۱ با همکاری اعضا ۳۲ مقاله در مرکز تحقیقات تهیه شد که بیش از یک چهارم آن ها در مجلات ISI به چاپ رسیده اند؛ همچنین در سال گذشته ۱۵ عنوان کتاب در حوزه پزشکی قانونی با همکاری دبیرخانه تدوین کتب در مرکز تحقیقات به چاپ رسید.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اظهار داشت: مرکز تحقیقات همچنین دو کتاب مرجع را برای اولین بار در کشور به چاپ رسانده که عنوان این کتاب ها بررسی مرگ های غیرطبیعی دهه ۸۰ و قربانیان حوادث رانندگی دهه ۸۰ است. این دو کتاب بسیار مورد توجه کارشناسان حوزه های سلامت، آسیب های اجتماعی و کنترل حوادث رانندگی قرار گرفته است.
به گفته وی در سال گذشته ۱۰ طرح تحقیقاتی کاربردی و مورد نیاز سازمان در مرکز تحقیقات تهیه شده که از این تعداد چهار طرح به نتیجه رسیده، چهار طرح در دست اجرا است و دو طرح در مسیر رسیدگی با پلیس راهنمایی و رانندگی قرار دارد.
دکتر خدادوست در پایان به تصویب اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات اشاره کرد و مصادیق جنون از دیدگاه روانپزشکی، بررسی علوم، فن آوری و روش های نوین در صحنه کشف و معاینه جسد، شیوه کارشناسی در پرونده های قصور و تقصیر پزشکی در کمیسیون پزشکی و …. را از جمله اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات برشمردکه در جلسه شورای پژوهشی این مرکز در ۱۶ تیر ماه سال جاری به تصویب رسید.