جلسه هیأت امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، جلسه هیأت امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با حضور دکتر عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی، دکتر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه قوه قضاییه، دکتر رییس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دکتر محسن صابری رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و سایر اعضای هیأت امناء با محوریت بررسی گزارش عملکرد سال 1401 در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14 در سالن شماره یک حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، دکتر صابری گزارشی از عملکرد مرکز تحقیقات در سال 1401 ارائه نمودند و در این گزارش به موضوعاتی از قیبل جایگاه مرکز تحقیقات در ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور، ارزشیابی طرح‌های پژوهشی اثرگذار، اعطای مجوز مرجعیت استعلام اختراع به مرکز تحقیقات در حوزه پزشکی قانونی، اخذ گواهینامه استاندارد KB-COP دستگاه هموژنایزر، اخذ گواهینامه ISO-13485، توسعه و تحول سیستم آموزشی مرکز و مطالعات امکان‌سنجی و مسیر توسعه اشاره نمودند. همچنین آماری از میزان فروش محصولات مرکز تحقیقات و مشتریان محصولات دانش بنیان مرکز ارائه کردند.

دکتر صابری در این جلسه خاطر نشان کرد: مرکز تحقیقات برای اولین بار در دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت حضور یافت و همچنین افزود: جهت طراحی و راه‌اندازی واحد فرآوری و نسوج آلوگرافت، قرارداد همکاری بین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و دانشگاه آزاد اسلامی منعقد گردیده است و در انتها به اقدامات در حال انجام مرکز و برنامه‌های آتی آن اشاره نمودند.

در ادامه این جلسه، دکتر مسجدی بابت فعالیت‌های انجام شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از دکتر صابری قدردانی نمودند و با تاکید بر اینکه مراکز تحقیقاتی باید محصول محور باشند، گفت: در سال گذشته اولین محصول خروجی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که همان کیت‌های ژنتیک بود توسط رئیس قوه قضاییه رونمایی شد که این مهم دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: با رونمایی از این محصول ایران به پنجمین کشور تولید کننده کیت ژنتیک، در این سطح از استانداردها، در جهان تبدیل شد و هم اکنون کیت‌های تولید شده، در آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دکتر مسجدی با بیان اینکه در آینده کیت‌های ژنتیک مرکز تحقیقات در اختیار آزمایشگاه‌های خصوصی نیز قرار می‌گیرد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت خاص پرونده‌های ژنتیک، پزشکی قانونی در آزمایشگاه‌ها تنها از کیت‌هایی استفاده می‌کند که دقت بسیار بالا داشته و ضریب خطای بسیار پایینی داشته باشند، بنابراین کیت‌های تولیدی مرکز تحقیقات که هم اکنون مورد استفاده آزمایشگاه‌های ژنتیک قانونی است از بالاترین استانداردهای جهانی برخوردارند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: پس از تولید کیت‌های ژنتیک موضوع رسیدگی به پرونده ۸۰ هزار خانواده‌ای که فرزند دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی داشتند در دستور کار سازمان قرار گرفت و به دنبال آن تفاهم‌نامه‌ای با وزارت رفاه امضا شد که در قالب آن کار تعیین هویت این فرزندان و صدور مدارک هویتی برای آنان در حال انجام است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه جراتمندی و اعتمادبه‌نفس نخبگان جوان مرکز تحقیقات در تولید و بومی‌سازی محصولات بسیار قابل تقدیر است، خاطر نشان کرد: دیگر محصول تولید شده در این مرکز دستگاه هموژنایزر است. با توجه به رشد قابل توجه قیمت نمونه خارجی این محصول، نخبگان مرکز تحقیقات تمام نیرو و تلاش خود را به کار گرفتند و در سال گذشته موفق به بومی‌سازی دستگاه هموژنایزر شدند.
وی گفت: دستگاه هموژنایزر از جمله دستگاه‌های کاربردی در آزمایشگاه‌های سم‌شناسی قانونی است که هم اکنون نمونه بومی‌سازی شده آن در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گرفته و مزایای قابل توجهی نسبت به نمونه‌های خارجی دارد.

دکتر مسجدی ادامه داد: با توجه به تامین نیاز داخلی به دستگاه هموژنایزر، آمادگی صادرات این محصول به دیگر کشورها را نیز داریم.

وی تولید دستگاه نمونه‌گیر خودکار (اتوسمپلر) را هم از دیگر اقدامات مرکز تحقیقات برشمرد و یادآور شد: این دستگاه نیز از تجهیزات کاربردی آزمایشگاه‌ها است که در زمینه اطاله دادرسی و پاسخگویی هر چه سریع‌تر به پرونده‌ها کمک‌کننده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرآوری بافت اشاره کرد و گفت: بحث فرآوری بافت مانند بافت‌های استخوانی، دریچه‌های قلبی و … از نیازهای اساسی و مهم کشور است که هم اکنون توسط دو شرکت خصوصی انجام می‌شود و نتیجه کار آنان پاسخگوی 40 درصد نیاز داخلی است.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در حال حاضر توانایی علمی و فنی مورد نیاز فرآوری بافت را در اختیار دارد و می‌تواند در صورت تامین موارد مورد نیاز و هزینه‌های لازم، فرآوری بافت را نیز به انجام برساند که نتایج آن برای مردم و خصوصا بیماران بسیار مفید خواهد بود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در این خصوص مذاکراتی با دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است که امیدواریم هرچه زودتر در این خصوص وارد فازهای اجرایی شویم.

دکتر مسجدی به ضرورت راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان پزشکی قانونی پرداختن به موضوعات آموزشی و پژوهشی است، راه‌اندازی دانشکده برای این سازمان بسیار ضروری به نظر می‌رسد و اگر پزشکی قانونی در مرز دانش حرکت نکند از بسیاری از علوم روز عقب خواهد ماند.

در این جلسه همچنین دکتر رییس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز به نقش مهم و جایگاه قابل توجه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: با توجه به پرونده‌ها و اطلاعات منحصر به فردی که در پزشکی قانونی وجود دارد زمینه انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی فوق‌العاده‌ای در این سازمان فراهم است و بهره‌برداری از این اطلاعات در حوزه‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور نیز بسیار کاربردی است.

وی ادامه داد: هر پرونده پزشکی قانونی همچون یک کلاس درس بزرگ در هر رشته تخصصی است که می‌توان از اطلاعات موجود در آن آموخته‌های بسیاری به دست آورد.

وی افزود: سازمان می‌تواند در حوزه‌های بیوتروریسم و سم‌شناسی وارد عمل شده و کارهای ارزشمندی در آن حوزه انجام دهد.

در این جلسه دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز به اقدامات خاص پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی به دلیل دسترسی به اطلاعات و یافته‌های منحصر به فرد قادر به انجام اقدامات و فعالیت‌هایی در حوزه پژوهش است که هیچ مرکز و یا حتی دانشگاه دیگری قادر به انجام آن نیست.

در پایان جلسه، دستور کارهای مربوط به حوزه‌های مختلف مرکز تحقیقات از جمله: تصمیم‌گیری در خصوص اخذ مجوز تاسیس مرکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی، تصمیم‌گیری در خصوص اخذ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی، تصمیم‌گیری در خصوص اخذ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد، تصمیم‌گیری در خصوص تاسیس مرکز رشد و نوآوری سلامت، تصمیم‌گیری در خصوص افزایش تعرفه واحد فراهم‌آوری بافت نسبت به سال 1401 و تصمیم‌گیری در خصوص اختیار خرید و فروش دارایی‌های مرکز مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و به تصویب هیات امناء رسید.